التعرض لمعضلة التفاوت واختلال التوازن المالي لاشخاص ذوي العمل التجاري واضطراب الاوضاع المالية وارد ومحتمل وقوعه، ويحتاج الكثير من العاملين في النشاط التجاري إلى إيجاد حلول نظامية تساعدهم إلى حفظ أنشاطتهم التجارية من تعثرها بسبب المطالبات القضائية، لذلك نسعى من خلال الانظمة المرعية في إيجاد الحلول المناسبة لاعادة النشاط التجاري لمن يرغب ويستطيع الوقوف مجدداً في سوق العمل وتميكنه من الوفاء لدائنيه مع منحه فرصة في توقيف المطالبات القضائية وتمكين المدين المتعثر من ممارسة نشاطه لتنظيم أوضاعه المالية والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حفظ حقوق الدائنين.
كذلك نقدم خدمات للمتعثر حسن النية في المخارجة من النشاط التجاري دون أن يتحمل تبعات المطالبات الناشئة بسبب الاعمال التجارية و انتقالها إلى الذمة الشخصية.
